احكام معاملات بانكها از جمله مسائلي كه در آن زمانها پيدا شده احكام مربوط به بانكها ومعامله با آنها است . به طور كلى بانكها بر سه قسمند : بأنك دولتي ، بأنك ملى ، بأنك مشترك ميان دولت وملت . وچون جمعى از علماء دولت را مالك نمى دانند از اين جهت احكام معامله با اين بانكها مختلف است . به نظر حقير ممكن است دولت ومؤسسه مالك بشود ، ولذا اقسام بانكها در حكم يكسانند وبسيارى از معاملاتى كه در آن صورت مى گيرد تازگى ندارد وما از ذكر آنها خود دارى مى كنيم تنها مسائلي را تذكر مىدهم كه تا حدودي تازگى دارند : مسأله 1 - در ميان مردم متعارف است كه پولى در بأنك مى گذارند وبأنك هم در آن پول تصرف مى نمايد حتى گاهى عين پول را مصرف مى كند وبه ديگرى منتقل مى نمايد ودر عوض سودى به صاحب مال مى دهد . ازن معامله داراى صورتهاى مختلف واحكام گونا گون است كه ذيلا توضيح داده مى شود : 1 - صاحب پول در عوض مبلغ زيادتر پول خود را به بأنك بفروشد . در مسائل پيش روشن شد كه اين معامله اشكال دارد واحتياط واجب در ترك آن است . 2 - صاحب پول به بأنك قرض بدهد . بعضي از علما گفته اند كه اين نوع معامله جائز است زيرا هنگام سپردن صاحب پول شرط نمى كند كه اضافه بر أصل پول چيزى به أو بدهد ، بنا بر اين پول